اگر به دنبال یک بحث ژورنالیستی در نقد یا موافقت با اظهارات ریاست محترم جمهوری در گزارش صد روزه هستید بهتر است این مطلب را دنبال نکنید. چرا که در این مطلب رویکردی متفاوت به نقد و بررسی یک جزء حاشیه‌ای اما بسیار مهم از بیانات ریاست محترم جمهوری پرداخته شده است. در این نقد آنچه هدف اصلی بررسی قرار گرفته است مساله «رگه‌هایی از لیبرالیسم فرهنگی» و تحذیرهایی در باب خطرات این تفکر است که البته با نگاهی ژورنالیستی تنظیم نشده است و تلاش شده  این مطلب نظری نسبتا سنگین با ساده‌ترین بیان ممکن (در حد توان نویسنده) برای خوانندگان بیان شود.

تعیین موضوع دقیق بحث

برای آنکه خوانندگان محترم دچار سردرگمی نشوند باید خاطر نشان کرد که متن حاضر به بررسی همه بیانات ریاست محترم جمهوری نمی‌پردازد؛ بلکه از میان همه سخنان و گزارش کار صد روزه ایشان بر روی فراز کوتاه زیر متمرکز خواهد شد:

“رئیس جمهور با بیان این که دولت تلاش می‌کند تا جهت‌گیری‌های فرهنگی را مشخص کند، گفت: البته در برخی از موارد شورای عالی انقلاب فرهنگی جهت‌گیری‌ها را تعیین می‌کند اما نکته‌ای در میان قابل توجه است. ما به صاحبان فرهنگ اعتماد کنیم، صاحبان فرهنگ در این کشور فرهیختگان و بزرگان ما هستند. بعضی‌ها در برخی موارد خیلی به آنها بی‌اعتمادی نشان داد‌ه‌اند به نویسندگان و فیلم‌نویسان خود اعتماد کنیم ما در همین ۱۰۰ روز خیلی از کتاب‌هایی که ممنوع شده بود و می‌شد آزاد شوند، آزادشان کردیم.

خیلی‌ از نویسنده‌ها ممنوع‌‌القلم شده بودند و ما آنها را به صریح‌القلم تبدیل کردیم تا بروند هر چه می‌خواهند بنویسند البته در چارچوب قانون و خود آنها اهل این کشور هستند و علاقه‌مند به این کشور هستند. رئیس جمهور افزود: خیلی از کتاب‌ها، خیلی از فیلم‌ها و مقررات دست‌وپا گیر را در حال کم کردن و روان‌سازی آن هستیم. هم در بخش اقتصاد کم و روان‌سازی می‌کنیم و هم در بخش فرهنگ کم و روان‌سازی می‌کنیم.

فضای امنیتی را از فرهنگ کنار می‌زنیم همانطور که گفتم این کار به صورت قدم به قدم صورت می‌‌گیرد. وی گفت: دولت نظرش این است که هیچ فیلتری بهتر از افکار عمومی مردم نیست. فیلم و هنر خوب را مردم می‌بینند. روحانی در پاسخ به این سؤال که برخی از مردم انتظار ویژه از شما دارند، گفت: وقتی یک فیلم ساختند و مردم نرفتند ببینند، بی‌اعتنا شدند به آن فیلم‌ساز، خودش می‌داند که باید چکار کند.”

بر این اساس نقد و ارزیابی‌ای که قرار است به اختصار هر چه تمامتر صورت گیرد به عبارات بالا و نتایج و مبانی آنها معطوف است و نه مابقی نکات مثبت و منفی موجود در بیانات ایشان.

۱- تقدیرها و نکات مثبت

پیش از ورود به بحث از لیبرالیسم فرهنگی و تحذیراتی که در باب آن باید ارائه شود لازم است بیان شود که نقد صرفا به معنی بیان ضعف‌ها نیست، بلکه نقد به معنی مشخص کردن عیار یک چیز است و از این رو باید نکات مثبت را در کنار نکات منفی دید. از این رو در این متن نیز باید نکات مثبت مرتبط با این مبحث را در کنار نکات منفی آن ذکر کرد و به همین دلیل لازم است ابتدا از چند نکته مثبت در بیانات ریاست محترم جمهوری در مورد همین مبحث تشکر شود.

اول: باید از ایشان تشکر کرد که با روی باز از انتقاد و نقد استقبال کردند و بیان داشتند: «حتماً مردم به ویژه صاحب‌نظران، اندیشمندان، اهل اندیشه و قلم می‌توانند به دولت با نقد، نصیحت و پیشنهادات خود کمک کنند.» استقبال دولت از نقد و بیان صریح آن توسط ریاست محترم جمهوری امری مثبت و قابل تقدیر است. امید است که در عمل نیز مسوولان کشور خصوصا مسوولان دولتی نشان دهند که نقد پذیر و دارای تحمل لازم در این زمینه هستند.

دوم: توجه به این که دولت تنها تصمیم گیرنده در عرصه فرهنگی کشور نیست یکی دیگر از نکات مثبت در بیانات رئیس جمهور محترم است. این تصور که دولت مطلق العنان است و می‌تواند هر سیاست فرهنگی دلخواهی را در پیش گیرد تفکری آسیب‌زا و چالش آفرین است که متاسفانه در گذشته شاهد مواردی از آن بوده‌ایم. این که ریاست محترم جمهوری به صراحت بیان دارند که در تعاملی با دیگر نهادهای نظام قرار دارند و رسما بپذیرند که «البته در برخی از موارد شورای عالی انقلاب فرهنگی جهت‌گیری‌ها را تعیین می‌کند» شایسته تقدیر است. هر چند که ریاست شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز با شخص رئیس جمهور است اما همین میزان از دقت نظر در تقسیم کارهای صورت گرفته در عرصه فرهنگ در کشور قابل تقدیر است.

سوم: این که ریاست محترم جمهوری از اعتماد به صاحبان فرهنگ و اندیشه و قلم صحبت کردند و خاطر نشان ساختند که صاحبان اندیشه و قلم را بزرگان این کشور و فرهیختگان کشور می‌دانند نیز مثبت و قابل تقدیر است. هرچند در بیان ایشان این طعنه و تلخی مندرج بود که گویی کشور تا کنون با فرهیختگان قهر بوده است و دولت ایشان قصد آشتی دارند؛ که این امر صحیحی به نظر نمی‌رسد مگر آن که صاحبان اندیشه و قلم را به یک قشر خاص محدود کنیم، اما در مجموع باید این اظهار ایشان را اظهار نظر مثبتی دانست.

چهارم: نکته مثبت دیگر سخنان ریاست محترم جمهوری در این فراز کوتاه تاکید ایشان بر قانون و محور و فصل الخطاب قرار گرفتن آن است. این نکته‌ای مثبت و قابل تقدیراست. بی توجهی به قانون و رفتار سلیقه‌ای و خودمحورانه از هر کس آسیب‌زاست و از مسوولان اجرایی و مدیران فرهنگی کشور آسیب‌زاتر و خطرآفرین‌تر.

خطر لیبرالیسم فرهنگی

در کنار نکات مثبت، سخنان ریاست محترم جمهوری خالی از اشکالات متعدد نیز نبوده است. اما نقد اصلی این مطلب کوتاه بر اظهارات ریاست محترم جمهوری به آن بخش از سخنان ایشان باز می‌گردد که بیان داشتند: «دولت نظرش این است که هیچ فیلتری بهتر از افکار عمومی مردم نیست. فیلم و هنر خوب را مردم می‌بینند. روحانی در پاسخ به این سؤال که برخی از مردم انتظار ویژه از شما دارند، گفت: وقتی یک فیلم ساختند و مردم نرفتند ببینند، بی‌اعتنا شدند به آن فیلم‌ساز، خودش می‌داند که باید چکار کند.»

به نظر می‌رسد که این سخن رئیس جمهور محترم اشکالی اساسی و مبنایی دارد و نشان از بارقه‌هایی از آنچه «لیبرالیسم فرهنگی» خوانده می‌شود در آن موجود است. البته مشخص نیست که این بخش از اظهارات ریاست محترم جمهوری از توصیه‌های کدام یک از مشاوران ایشان است اما در هر صورت این مشورت و این نظر دارای اشکالاتی جدی است و در صورت اجرایی شدن نیز با بن‌بست‌ها و مشکلات اساسی مواجه می‌شود.

منظور از لیبرالیسم فرهنگی در این متن آن درکی از فرهنگ است که بر اساس مبانی لیبرال دموکراسی صورت می‌گیرد و با این مبانی به عرصه فرهنگی جامعه نگاه می‌کند. در این تفکر هر فرد خودمختار فارغ از اندیشه و عمل جمعی به تنهایی در پی لذت و منفعت خویش است و تعیین کننده نهایی نیز حاصل‌جمع این افراد و به تعبیری نظر اکثریت آنهاست که به نوعی خود را در عمل اجتماعی بروز می‌دهد. به عبارت دیگر این تصور که افکار عمومی بهترین فیلتر است و هیچ فیلتری بهتر از افکار عمومی نیست تفکری ناقص و معیوب است. این تفکر در واقع بر گرفته از یک مبنای لیبرالی ناقص است که درعمل نیز با خود دچار تعارض می‌شود.

مبنای لیبرالی این تفکر این است که هر فردی خود به سعادت و رستگاری خویش آگاه‌تر است و از این رو باید از دخالت دیگران در تعیین سعادت و زندگی مطلوب وی خودداری نمود. این شعار اگر چه در بادی امر برای برخی زیبا جلوه می‌کند اما نگاهی دقیق‌تر و جدی‌تر به محتوای آن نشان می‌دهد که این شعار در هیچ جامعه‌ای قابل اجرا نیست و حتی کشورهای لیبرالی مدعی این امر نیز نمی‌توانند به این شعار پایبند باشند.

اما در توضیح این که چرا مدعیان لیبرالیسم فرهنگی نمی‌توانند به این شعار خویش پایبند باشند باید خاطر نشان ساخت که لیبرالیسم فرهنگی در واقع باعث از هم گسیخته شدن تار و پود جامعه از هم می‌شود و از این رو از سوی فیلسوفان و متفکران و حتی از سوی سیاست‌گذاران در عمل نفی می‌گردد. اگر بخواهیم به بیان ساده‌تری همین مطلب را بیان کنیم باید گفت که این استدلالی که در بیان رئیس جمهور محترم آمده است حاکی ازآن است که دولت نقش خویش را در حد توان کاهش دهد و با تاکید بر فیلتر بودن افکار عمومی کار را به انتخاب آزاد مردم و خواست و میل آنها واگذار کند. اما همین امر در عمل با مشکل جدی مواجه است.

به عنوان مثال با همین ملاک ساده مطرح شده باید مواد مخدر نیز در این جوامع آزاد باشد چرا که در مورد آن نیز باید گفته شود که بهترین فیلتر افکار عمومی است و وقتی مردم نخریدند فروشندگان مواد مخدر خواهند فهمید که چه کنند و به تعبیری که رئیس جمهور محترم به کار برده‌اند وقتی مردم نرفتند بخرند و بی اعتنا شدند آن فروشنده مواد مخدر خودش می‌داند که باید چکار کند. شاید برای برخی از مخاطبان این مثال تعجب آور بیاید و مدعی شوند که چنین مثالی برای چنین بحثی درست نیست.

این در حالی است که این مثال واقعاً در جامعه‌ای که چنین مبانی لیبرالیستی‌ای در فرهنگ آن حاکم باشد رخ داده و می‌دهد به صورتی که همین الان در ایالات متحده آمریکا به عنوان کشوری که به همین معضل گرفتار است بحث بر سر این است که مصرف ماری‌جوانا را به فیلتر افکار عمومی واگذار کنند و دولت دیگر با مصرف این ماده مخدر مبارزه نکند. به تعبیر به کار رفته در عبارات رئیس جمهور، دولت آمریکا با همین مبنا که بهترین فیلتر افکار عمومی است منتظر است ببیند که مردم می‌خواهند مواد مخدر مصرف کنند یا خیر و اگر می‌خواهند آن وقت دیگر از نظر دولت اشکالی ندارد.

در همین ایامی که این گزارش نوشته می‌شود مجالس ۱۰ ایالت از ایالات متحده آمریکا تصویب کرده‌اند که مصرف ماری جوانا به نحوی از انحاء (مثلا کسب مجوز از پزشک و …) آزاد شود ولی دیوان عالی آمریکا ۶ به ۳ رای به ممنوعیت داده‌اند. این در حالی است که با منطق لیبرالیسم فرهنگی دولت باید زحمت را کم کند و بگذارد افکار عمومی خودش با کالا روبرو شود و اگر رغبت نشان نداد دیگر قاچاقچی نیز حساب کار خودش را خواهد کرد.

بنابراین نباید تصور کرد که مثال مواد مخدر برای این بحث خارج از موضوع است چرا که اگر افکار عمومی فیلتر خوبی باشد باید برای همه کالاهایی که در بازار عرضه می‌شوند با یک منطق رفتار شود و دلیل ندارد که فیلم یا کتاب یا هر اثر دیگری را دارای منطق جداگانه بدانیم. علاوه براین در عرصه کالاهای فرهنگی نیز در مورد مستهجن نگاری‌ها و تصاویر و فیلم‌های مستهجن نیز همین منطق غلط می‌تواند مطرح باشد.

حتی در مورد مواد غذایی نیز همین استدلال به خوبی خطا و ضعف خویش را به نمایش می‌گذارد. فرض کنید که دولتی همین نظرات مطرح شده در بیان رئیس جمهور را در مورد مواد غذایی نیز بیان کند و بگوید بهترین فیلتر افکار عمومی است و به صراحت بیان دارد که دولت نظرش این است که هیچ فیلتری بهتر از افکار عمومی مردم نیست و وقتی یک کالا را ساختند و مردم نرفتند بخرند، و به آن سازنده بی‌اعتنا شدند، خودش می‌داند که باید چکار کند.

مشخص است که این منطق ناقص و معیوب و باطل است. با این حساب باید به همه تولید کنندگان و فروشندگان کالاهای غیر بهداشتی در عرصه مواد غذایی نیز اجازه داد تا با این فیلتری که دولت تصور می‌کند بهترین فیلتر است روبرو شوند و دولت زحمت را کم کند و در کار آنها دخالت نکند. این در حالی است که همین مثال‌های ساده، اما پر معنی نشان می‌دهد که افکار عمومی بر خلاف نظر مطرح شده نه تنها بهترین فیلتر نیست بلکه یکی از ضعیف‌ترین فیلترها و یکی از پرمنفذترین فیلترهاست که از آن هر امر ناصوابی می‌تواند نفوذ کند و هر موضوع مشکل‌داری می‌تواند عبور کند. افکار عمومی اگر هم یک فیلتر باشد از نوع خوب آن نیست تا چه رسد به بهترین فیلتر‌ها.

خوب نبودن افکار عمومی به عنوان یک فیلتر در جای خود باید بحث تفصیلی شود اما به اختصار می‌توان چنین بیان داشت که افکار عمومی تحت تاثیر تبلیغات به یک فیلتر پر منفذ و ناکار‌آمد تبدیل می‌شود که توان مقابله با هیچ امر مضری را ندارد.

از این جهت شایسته است که به دولت محترم تذکر داده شود که از چنین رویکردهای ناصحیحی در عرصه فرهنگی خودداری نماید و زمینه‌های گرفتاری کشور به لیبرالیسم فرهنگی را فراهم نسازد.

منبع: مشرق

گزارش های ارسالی و اخبار نشان می دادند که قبل و حین مذاکرات «ژنو ۶»، مهمترین مسئله اختلافی بین ایران و «۵+۱»، مربوط به چگونگی تصریح به حقّ غنی سازی در داخل خاک ایران بوده است؛ همانطور که این اختلاف قبل از امضای توافق پابرجا بود، بعد از آن نیز ادامه یافت. در حالیکه منابع خبری داخلی به نقل از «وزارت خارجه ایران»، متن کامل توافق را منتشر ساختند، بیانیه های «۵+۱»، بیانیه «کاخ سفید» و بیانیه «جان کری» که سعی در تفسیر توافق داشتند؛ حرف های تقریباً متفاوتی می زدند.

کمی قبل از آنکه «وزارت خارجه ایران»، متن مورد تأیید خود را روی خروجی ها قرار دهد، «خبرگزاری دولتی ایسنا» اوّلین خبرگزاری بود که متنی را به این اسم منتشر ساخت[۱]. کمی بعد امّا به نقل از «وزارت خارجه» متنی روی خروجی ها قرار گرفت که با متن مورد اشاره «ایسنا» تفاوت هایی داشت. جالب اینکه «رادیو فردا»[۲] در خبری فوری، از انتشار متن توافق در دو خبرگزاری ایرانیِ «ایسنا» و «فارس» خبر داد و نوشت: «سایت اینترنتی «وزارت امور خارجه ایران» که «خبرگزاری فارس»، متن توافق را به نقل از آن منتشر کرده است، در بامداد امروز – دوشنبه – برای تأیید این خبر؛ قابل دسترسی نبود»[۳].

رادیو فردا (ارگان فارسی زبان حاکمیت آمریکا)، تفاوت نسخه ها از توافق ژنو را مورد توجّه قرار داد/ این مسئله از نظر آمریکا مهم است

می توان حدس زد که تأکید «رادیو فردا» – ارگان دولتی آمریکا- به انتشار مطلب در این دو خبرگزاری، برای تأکید بر تفاوت نسخه ها بوده است. تفاوتی که بطور علنی توسّط «کاخ سفید» به نمایش درآمد و مورد توجّه رسانه ها و افکار عمومی قرار گرفت. بر این اساس، «پایگاه اطّلاع رسانی رسمی کاخ سفید» طیّ خبری فوری (For Immediate Release)، ارائه مورد نظر خود از «توافق نامه ژنو» (Fact Sheet) را روی آنتن قرار داد و «شبکه سلطنتی BBC فارسی» خیلی سریع طیّ مطلبی بخش هایی از آن را مورد توجّه قرار داد که نشان می داد؛ بین نسخه ها تفاوت های قابل تأمّلی وجود دارد[۴].

گزارش «BBC فارسی» از وجود اختلاف در تفسیرهای ایران و آمریکا از توافق ژنو ۶

فردای آن روز، سند ادّعایی «کاخ سفید» و گزارش خبری «BBC فارسی» در کانون توجّه رسانه های داخلی قرار گرفت[۵] و برای مثال اینطور مطرح شد که: «مثلاً در متن «کاخ سفید» آمده: “گروه ۱+۵ متعهّد شده که ۴۰۰ میلیون دلار به صورت کمک های تحصیلی دولتی از صندوق های ایرانی محدودی، مستقیماً به مؤسّسات آموزشی شناخته شده در کشورهای ثالث انتقال یابد؛ تا هزینه های تحصیلی دانشجویان ایرانی تسویه شود”. در حالیکه متن رسمی بیانیه صرفاً عبارت “رقم توافق شده” – بدون توضیح بیشتر در مورد میزان توافق و اینکه کجا و در چه متنی این مبلغ، مورد توافق قرار گرفته و ذکر شده – را به کار می برد.

به نظر می رسد که متن رسمی منتشر شده، خلاصه شده یک متن توافق کامل تر با حذف جزئیات یا ضمائم است و متن «کاخ سفید» در برخی موارد آمیخته راست و ناراست با این جزییات یا ضمائم یا تفاسیر یا توافقات قبلی یا مسائل دیگر.

انتظار می رود اگر بقیه بندهای توافق نیز همانند این موارد اشاره به “آنچه توافق شده است” دارد، دولت محترم جزییات آن توافق دیگر را اعلام و برای ارزیابی دقیق تر سیاسی و اقتصادی کارشناسان؛ منتشر کند»[۶].

سایت نزدیک به یکی از نمایندگان مجلس، خواهان انتشار جزئیات توافق ژنو توسّط دولت شد

این بازتاب به حدّی پرتنین بود که «مرضیه افخم» – سخنگوی زن وزارت خارجه- مجبور به توضیح درباره آن شد، وی در اینباره گفت: «سه دور مذاکرات فشرده ایران با «۱+۵» در «ژنو»، نهایتاً منجر به صدور “برنامه اقدام مشترک” گردید که متن مورد توافق، در اختیار افکار عمومی قرار گرفت … آنچه در «سایت کاخ سفید» بعنوان “برگه اطّلاع رسانی” (Fact Sheet) منتشر شده، برداشت یک جانبه از متن مورد توافق در «ژنو» بوده … متأسّفانه برخی رسانه ها برگه مذکور را به عنوان متن «توافق ژنو»، ترجمه و منتشر کرده اند؛ که خلاف واقعیت است»[۷].

متن منتشره از «توافق ژنو» توسّط «وزارت خارجه»، بارها از واژه روشن “Agreed” استفاده کرده است، در نقاطی که این واژه به تنهایی استفاده شده به معنیِ “توافق شده” است و نشان می دهد که توافق در اصل دارای ضمایم مهمّی است که اگر اهمّیت آن بیشتر از خود توافق نباشد؛ کمتر نیست.

اکنون سئوال این است که حتّی اگر ارائه «کاخ سفید»، درست نباشد؛ اصل ماجرا چیست؟ آن ضمایم است که اگر در اختیار افکار عمومی قرار بگیرد، وزن امتیازات گرفته و داده شده را دقیق تر نمایان می سازد. برای مثال، اگر آمریکا در “گام مقدّماتی ۶ ماهه”، ۱۰ میلیارد دلار از اموال ایران را آزاد کند یا ۶۰ میلیارد دلار، اساساً صورت مسئله را تغییر می دهد؛ این تا حدودی می تواند نامتوازن بودن امتیازات «ژنو ۶» را جبران کند یا برعکس به آن دامن بزند.

گذشته از این واقعیت که جزئیات توافق چه می تواند باشد، نکته مهمتری وجود دارد؛ اینکه تفسیر کشورهای مقابل از «توافق نامه ژنو»، بی ارزش نیستند، تفسیر آنها مهم و سرنوشت ساز است. توافق نشان دهنده یک اقدام همکارانه است و اینکه ۶ قدرت جهانی، نگاه متفاوتی از تفسیر ایران داشته باشند، مؤیّد یک اشکال در ادامه همکاری هاست که اگر اصلاح نشود؛ بزودی سرباز خواهد کرد.

بیانیه ۵+۱ از جزئیات توافق ژنو و بیانیه کاخ سفید در اینباره، از تفسیر ایران متفاوت است

تفسیر غرب از توافق مهم است، زیرا آنها بخشی از اجرای سند هستند/ آیا سند ضمانت اجرایی دارد؟

در واقع تفسیر آمریکا از «توافق ژنو ۶»، نقشه راه او در ادامه مسیری است که قرار است با ایران جلو بیاید. قرار نیست، مذاکره کنندگان ما به سخنرانی های پُرشور برای مردم که در نمایش توفیقات «ژنو» محصور شده، بسنده کنند؛ باید خروجی ها نیز به مردم گفته شود. «جواد ظریف» در جمع کارکنان «سازمان انرژی اتمی» به مناسبت هفته بسیج می گوید: «گول این بحث هایی که آمریکایی ها می گویند که به قول خودشان می خواهند یک چرخشی به خبر بدهند (را نخورید)، می گویند ما حقّ غنی سازی را به رسمیت نمی شناسیم چون حقّ غنی سازی در NPT نیست. سئوال می کنم، مگر حقّ داشتن نیروگاه در NPT است؟ کجایش نوشته است؟ آن چیزی که NPT به رسمیت می شناسد، حقّ غیرقابل انتزاع برخورداری از نیروی هسته ای؛ برای مصارف صلح آمیز است»[۸].

بی تردید، ایرانی ها در داخل تفسیر مورد نظر آقای وزیر را باور دارند، ولی مشکل آمریکاست که چنین تفسیری را طیّ دهه ها نپذیرفته و اظهارات اخیرشان نیز اثبات می کند؛ که نمی خواهد چنین حقّی را به رسمیت بشناسد. به بیان بهتر، اگر قرار باشد ایران توافق را اجراء کند و آمریکا به این بهانه که تفسیر ایران از رسمیت یافتن حقّ غنی سازی در «ژنو ۶» صحیح نبوده، در آینده از مسئولیت های خود طفره رود؛ مذاکره برای ایران، چه فایده ای می تواند داشته باشد؟!

اینکه ما تفسیر خودمان را داریم و شما هم تفسیر خودتان را داشته باشید، درست نیست؛ پس چرا پای میز مذاکره نشستیم؟ مهم این است که در نهایت چه کسی گام های بزرگ بر می دارد، از مواضع خود دور می شود و به مواضع حریف نزدیک می شود، حدّاقل این مهم است که تعدیل مواضع علی السّویه و متوازن باشد.

گویا زیاده خواهی های آمریکا حتّی بعد از «توافق نامتوازن ژنو» نیز پایان نیافته و خودخواهی ها در غالب بیانیه های رسمی در حال بروز است، چه تفسیر آمریکا راست باشد چه دروغ؛ تابلوی هنرمندانه ای است از عدم پایبندی به تعهّدات و از غیرقابل اطمینان بودن. این تابلویی است که آژیرهای هشدار را برای خود آمریکایی ها به صدا در می آورد، اینکه برآورده ساختن شرایط شکست مذاکرات بدلیل طمع سیاسی؛ به نفع شان نیست، آمریکا نباید فرامشو کند که گزینه دیگری وجود نخواهد داشت.