حسن روحانی در گزارش ۱۰۰ روزه خود در خصوص بدهی دولت گذشته گفت: “دولت قبل که پولدارترین دولت بوده ولی متأسفانه بدهکارترین دولت بود، یعنی دولتی که به ما به ارث رسید. چند رقم را می‌گویم و مسئولین اجرایی بعد ارقام را کامل و دقیق می‌گویند.
روحانی در ادامه گفت: بدهی دولت به سیستم بانکی در روزی که ما دولت را تحویل در مرداد ماه گرفتیم، بیش از ۷۴ هزار میلیارد تومان بوده است. بدهی دولت به صندوق تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی ۶۰ هزار میلیارد تومان بوده است. آمار و ارقامی که بخش‌های مختلف دولت به من دادند، بدهی دولت به پیمانکاران و بخش‌های مختلف و بخش خصوصی، حدود ۵۵ هزار میلیارد تومان است. یعنی شما همین ۳ رقم را کنار هم قرار دهید، ۷۴هزار، ۶۰هزار و ۵۵ هزار میلیارد تومان که ارقام دیگری هم هست، بدهی صندوق‌های بازنشستگی نیروهای مسلح، رقم‌های عجیب و غریبی گزارش دادند که خودشان بعداً برای مردم توضیح می‌دهند، رقم خیلی بالاتر از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان است. البته می‌دانستیم که دولت بدهکار است، اما اینکه دولتی که بیشترین درآمد ارزی را در هشت سال گذشته، داشته است، وقتی دولت را تحویل می‌دهد به منتخبین بعدی مردم، این همه بدهکاری و به اضافه تعهدات دیگر، حالا اینها بدهکاری است، یکسری تعهدات هم هست.
اما با انتشار اسناد رسمی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ادعای حسن روحانی در خصوص بدهی دولت گذشته کذب محض عنولن شده که این اقدام باعث میشود که رییس جمهور به گزارش های نادرست مشاورین خود اتکا نکند.
گزارش رسمی بانک مرکزی حاکی است: دولت هشتم، خرداد ۸۴ با ۴۰ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار بدهی و تعهد خارجی (قطعی و احتمالی) تحویل دولت نهم شد و دولت دهم نیز سال ۹۲ با کمتر از ۱۶ میلیارد دلار بدهی و تعهد خارجی تحویل دولت یازدهم گردید.
به گزارش رجانیوز، این روزها بحث تحویل دولت دهم به دولت یازدهم با تعهدات مالی بسیار زیاد یکی از سوژه های داغ رسانه هاست و حسن روحانی رئیس جمهور نیز در گزارش صد روزه خود بر این مساله تاکید کردند. یکی از این تعهدات مالی که دولت ها در پایان عمر خود برای دولت بعدی به ارث می گذارند، تعهد و بدهی خارجی است که شامل بدهی های قطعی و احتمالی از جمله اعتبارات اسنادی گشایش یافته که کالای آن هنوز حمل نشده و همچنین بهره های آینده است.
تسنیم نوشت: گزارش نماگرهای بانک مرکزی حاکی است: مجموع بدهی ها و تعهدات خارجی (قطعی و احتمالی) در پایان سه ماهه اول سال ۱۳۸۴ به ۴۰ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار رسید که مجموع این بدهی ها و تعهدات برای دولت نهم به ارث گذاشته شد. مجموع بدهی های قطعی دولت هشتم هنگام تحویل به دولت نهم نیز بیش از ۱۶٫۱ میلیارد دلار بوده است.
بر اساس گزارش های رسمی بانک مرکزی، طی هشت ساله دولت های نهم و دهم بخش قابل توجهی از این بدهی ها و تعهدات خارجی قطعی و احتمالی بازپرداخت شد و مجموع بدهی ها و تعهدات خارجی (قطعی و احتمالی) در پایان سال ۹۱ به ۱۵٫۹ میلیارد دلار کاهش یافت که حاکی از بازپرداخت بیش از ۲۴ میلیارد دلار بدهی خارجی به ارث گذاشته شده از دولت هشتم طی ۸ سال گذشته است. بدهی خارجی قطعی دولت دهم در پایان سال ۹۱ نیز ۷٫۶ میلیارد دلار بوده است.
هر چند بانک مرکزی آمار مجموع تعهدات و بدهی های خارجی (قطعی و احتمالی) در پایان خرداد ۹۲ را هنوز اعلام نکرده است، ولی بر اساس آمار بدهی های قطعی تا خرداد ۹۲ که نشان از کاهش این رقم از ۷٫۶ میلیارد دلار به ۷٫۱ میلیارد دلار دارد، مجموع بدهی های قطعی و احتمالی نمی تواند از ۱۶ میلیارد دلار فراتر رفته باشد.بنابراین دولت دهم با کمتر از ۱۶ میلیارد دلار بدهی و تعهد خارجی (قطعی و احتمالی) تحویل دولت یازدهم شده است.
با این حساب، دولت نهم و دهم نه تنها بدهی و تعهد خارجی جدیدی برای دولت یازدهم به ارث نگذاشته است، بلکه بیش از ۲۴ میلیارد دلار از بدهی های خارجی که از دولت هشتم برایش به ارث گذاشته شده بود را هم تسویه کرده است.
جداول رسمی بانک مرکزی از بدهی و تعهدات خارجی کشور در سالهای ۸۴، ۹۱ و ۹۲ به شرح زیر است:
تبادل لینک هوشمند 