یک سوی این خبر تقریباً قطعی است ولی سوی دیگر آن هنوز در هاله‌ای از ابهام است و احتمال تحقق آن بسیار بعید و ناممکن به نظر می‌رسد. خبر این که یکی از سران فتنه ۸۸ برای روز ۹ دی از برخی مراجع عظام تقلید درخواست ملاقات کرده است! و شماری از واسطه‌ها که بارها در نقش «وسواس خناس» ظاهر شده‌اند، این‌بار نیز با مأموریت انجام ملاقات یاد شده به تکاپو افتاده‌اند.

این ملاقات احتمالی اگرچه برای به اصطلاح سفید کردن پرونده سران فتنه آمریکایی – اسرائیلی ۸۸ تدارک دیده شده است و اصحاب‌فتنه در پی آنند که با انجام این ملاقات و سوءاستفاده از جایگاه مورد احترام مراجع عظام تقلید – آنهم در سالروز حماسه ۹ دی – خیانت و جنایت فتنه‌گران را از اذهان عمومی بزدایند که صدالبته زدودنی و فراموش شدنی نیست ولی با توجه به سابقه و کارنامه آقای محمد خاتمی می‌توان گفت تلاش برای انجام این ملاقات توطئه خطرناکی است که نتیجه آن خدشه به جایگاه رفیع مراجع عظام تقلید خواهد بود و این توهم را القاء می‌کند که آنان نستجیربالله، نسبت به حرمت عاشورا و تکریم ساحت مقدس حضرت اباعبدالله الحسین علیه‌السلام بی‌اعتناء! هستند. چرا که حماسه ۹ دی، در اعتراض دههامیلیونی مردم مسلمان این مرز و بوم به فتنه آمریکایی- اسرائیلی ۸۸ و مخصوصا بی‌احترامی فتنه‌گران و جسارت وقیحانه آنان به ساحت مقدس سیدالشهدا(ع) و شهدای بزرگوار کربلا شکل گرفته و برپا شده بود، بنابراین بدیهی است ملاقات خاتمی با برخی از مراجع عظام تقلید توهم بی‌اعتنایی آن بزرگواران نسبت به حرمت‌شکنی فتنه‌گران در عاشورای حسینی(ع) را به اذهان و افکار عمومی متبادر کند. این نکته بدیهی به یقین از نگاه خداجوی مراجع محترم تقلید پنهان نیست. مراجع بزرگواری که پاسداری از حریم امام حسین(ع) را نقطه اوج خدمت خویش به اسلام ناب محمدی(ص) می‌دانند. از این روی ملاقات مراجع عظام با کسی که آشکارا علیه مردم مسلمان این مرز و بوم دست به خیانت زده است و در اقدامی غیرقابل توجیه از حرمت‌شکنان عاشورای حسینی(ع) حمایت کرده و هرگز حاضر به برائت از آنان نشده است، دور از انتظار و ناممکن به نظر می‌رسد، اما درباره تلاش اصحاب فتنه برای انجام این ملاقات، گفتنی‌هایی هست؛

۱- اگر چه تمامی فیلم‌ها و تصویرهای مربوط به جسارت و بی‌ادبی فتنه‌گران به ساحت مقدس اباعبدالله‌الحسین(ع) در عاشورای سال ۸۸ بنا به ملاحظاتی که حفظ حریم آن حضرت از جملة آنهاست منتشر نشده و تنها به پخش نمونه‌هایی از آن حرمت‌شکنی‌ها بسنده شده است ولی همان اندازه نیز برای شناخت ماهیت اصحاب و سران فتنه کافی است و «در خانه اگر کس است، یک حرف بس است». فتنه‌گران در روز عاشورای سال ۸۸، با وحشی‌گری به خیمه‌های حسینی(ع) یورش آوردند، با وقاحت در خیابان‌های محل تجمع خود به رقص و پایکوبی پرداختند، کسانی که در خیابان به نمازجماعت ظهر عاشورا ایستاده بودند، را سنگباران کردند. پرچم‌های حسینی(ع) را به آتش کشیدند. به عزاداران اباعبدالله الحسین(ع) در مساجد حمله کردند و… این همه وقاحت در حالی صورت گرفت که مردم در حسینیه‌ها، مساجد و هیئت‌ها به عزاداری مشغول بودند و هنگامی که از ماجرا باخبر شدند، با شتاب به صحنه آمدند و بساط فتنه‌گران را به غیرت‌دینی و حسینی(ع) خود برچیدند.

۲- سران فتنه اما، نه فقط در مقابل این جسارت آشکار به ساحت مقدس حضرت اباعبدالله الحسین(ع) در روز عاشورا کمترین اعتراضی نکردند، بلکه زبان به تقدیر و تشویق‌! آنها نیز گشودند و یکی از آنان با کمال وقاحت از حرمت‌شکنان عاشورا با عنوان «مردمان خداجوی»! یاد کرد و با این حرکت نفرت‌انگیز خود، ماجرای نفاق عمرسعد سرکرده سپاه ابن‌زیاد در عصر عاشورای ۶۱ را به خاطر آورد که با فریاد «یاخیل‌الله‌ ارکبوا… ای سپاهیان خدا سوار شوید»! سپاه تحت‌فرمان خود را برای حمله به یاران حضرت اباعبدالله‌الحسین علیه‌السلام تشویق کرده بود!
گفتنی است آقای موسوی‌خوئینی‌ها ۲ سال بعد از فتنه ۸۸ در سایت شخصی خود نوشت که با حرمت‌شکنی روز عاشورا موافق نبوده است ولی برای پیشگیری از سوءاستفاده دیگران ترجیح داده است که مخالفت خود را علنی نکند!
در اظهارنظر ایشان دقت کنید. چه می‌بینید؟ آیا اظهارات وی مفهومی غیر از این دارد که آقای موسوی‌خوئینی‌ها حفظ آبروی قبیله مدعی اصلاحات را به دفاع از ساحت مقدس امام حسین(ع) ترجیح داده است؟!

۳- براساس خبر یاد شده، اصحاب فتنه در حالی برای انجام ملاقات خاتمی با برخی از مراجع عظام تلاش می‌کنند که خاتمی علاوه بر سکوت همراه با حمایت از حرمت‌شکنان عاشورای حسینی(ع) نمونه‌های دیگری از این دست اقدامات نیز در مواضع و عملکرد خود دارد. از جمله آن که؛
چند سال قبل روزنامه دانمارکی «یولاندز پوستن» کاریکاتور موهنی علیه پیامبر اکرم(ص) منتشر کرد که با اعتراض گسترده‌ای در جهان اسلام روبرو شد. در آن هنگام «آندرسن فوگ راسموسن» نخست‌وزیر دانمارک بود. او بعد از اعتراض مسلمانان در تلویزیون دولتی دانمارک ظاهر شد و ضمن حمایت از کاریکاتور موهن علیه پیامبر اسلام(ص)، سایر کاریکاتوریست‌های دانمارک را نیز به اقدامات مشابه دعوت کرد و در همان سخنان تلویزیونی از کاریکاتوریست‌های دیگر کشورهای اروپایی خواست که با چاپ کاریکاتور علیه پیامبراسلام(ص) به همراهی با کاریکاتوریست‌های دانمارکی برخیزند! راسموسن در آوریل سال ۲۰۰۹ – فروردین ۸۸ – نامزد دبیرکلی ناتو شد که ترکیه – تنها کشور اسلامی عضو ناتو – به علت حمایت وی از کاریکاتورهای موهن، با دبیرکلی وی مخالفت کرد و او برای جلب موافقت ترکیه در اجلاس تمدن‌ها که آن روزها در اسلامبول برگزار شده بود، گفت؛ خودم از پیامبر اسلام کاریکاتور نمی‌کشم! اما هرگز به خاطر حمایت از کاریکاتورهایی که علیه پیامبر اسلام کشیده شده است عذرخواهی نخواهم کرد! و موافقت عبدالله گل رئیس‌جمهور ترکیه، باعث شد راسموسن به اتفاق آراء دبیرکل ناتو شود!
آقای خاتمی در یکی از سفرهای خارجی خود با راسموسن که حالا دبیرکل ناتو شده بود، ملاقات داشت. آن روزها دست راست راسموسن به علتی شکسته و وبال گردنش بود. انتظار از آقای خاتمی آن بود که برای حفظ حرمت رسول‌خدا(ص) از ملاقات با وی اجتناب کند ولی ایشان نه تنها به ملاقات وی رفت بلکه دست راسموسن را در مقابل دوربین‌ها به گرمی فشرد!… ملاقات با جرج سوروس صهیونیست و… بماند!

۴- اکنون می‌توان به آسانی درک کرد که چرا مراجع عظام تقلید درخواست اصحاب فتنه برای ملاقات آقای خاتمی با ایشان را نپذیرفته‌اند و به یقین از این پس نیز نخواهند پذیرفت.

گفتنی است که کیهان نسبت به آقای خاتمی کمترین خصومت شخصی ندارد و ایشان خود شاهد بوده است که در دوران دولت اصلاحات و در حالی که دوستان وی علیه برخی از اقدامات پسندیده او – نظیر خودداری از حضور در ضیافت رئیس‌جمهور فرانسه که در آن شراب سرو می‌شد‌ – موضع می‌گرفتند، کیهان تمام قد به دفاع از ایشان برمی‌خاست. اما، در ماجرای یاد شده، پای حرمت رسول‌خدا(ص)، حضرت اباعبدالله الحسین(ع)، نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و خون پاک شهداء در میان است و ترفندی که به آن اشاره شد یعنی ملاقات احتمالی وی با مراجع عظام تقلید، در صورت انجام – که بسیار بعید است – می‌تواند حریم مراجع بزرگوار تقلید را با این شائبه که آنان نستجیربالله نسبت به ساحت مقدس رسول خدا(ص) و حضرت اباعبدالله الحسین(ع) بی‌اعتناء هستند، خدشه‌دار کند.

حسین شریعتمداری

آمریکائی‌ها که در ۲۴ نوامبر امسال توانستند دیپلماسی هسته‌ای را به سمت توافق حول محورهای هسته ای جلب نمایند، اکنون در تلاشند تا از همین ظرفیت‌ها و مجاری نرم، به منظور متوقف نمودن فرازهای پیشرفته برنامه موشکی کشورمان بهره بگیرند. در این زمینه، نه تنها طرح برخی از نمایندگان کنگره امریکا قابل توجه و ارزیابی است بلکه مقامات پنتاگون نیز در این رابطه به موضع گیری و جهت دادن به اقدامات این کشور در چشم انداز اجرای توافقات ژنو پرداخته اند.
بر این اساس، مقامات پنتاگون با تاکید بر اینکه دولت اوباما در گام‌های صریح مقرر در راه حل جامع توافقنامه ژنو نتوانسته به برچیدن یا متوقف نمودن پیشرفت های موشکی ایران بپردازد، بر لزوم تغییر جهت فرایند اجرای این توافقات به سمت هدف مذکور تاکید کرده اند. برخی محافل تحلیلی و اتاق های فکر غرب، مطالعاتی را به سفارش پنتاگون متمرکز بر همین موضوع به انجام رسانده و زمینه های گسترش چنین خواسته‌هائی را در سطح لابی های سیاسی و امنیتی این کشور فراهم کرده‌اند.

پیشنهاد برخی نمایندگان کنگره امریکا و مخالف دولت اولاما، از جدی ترین موارد در این زمینه است. بر اساس پیشنهاد برخی نمایندگان کنگره که متعلق به لابی صهیونیسم هستند، از دولت باراک اوباما و دیگر کشورهای غربی خواسته‌ شده تا محورهای مذاکره با ایران – بر اساس توافق ژنو – تغییر کند و با هدف تشدید فشارهای هسته ای، نظامی و حقوق بشری و تقلیل امتیازهای قابل اعطا به ایران، بازنگری شود. در این پیشنهاد، “توقف ساخت موشک های پیشرفته و دوربرد ایران” به صراحت مطرح شده است.

بدون تردید، موضع ثابت ج.ا.ایران که برگرفته از سیاست‌های کلی نظام و راهبردهای کلان امنیت ملی بوده و هست، مساله هسته‌ای به هر بهانه و دستاویزی که باشد، حیطه ای مشخص دارد و آن فعالیت مجموعه ای از تاسیسات اظهار شده و تحت پادمان به منظور توسعه صلح آمیز هسته ای است. در میان این تاسیسات، هیچ گونه سایت یا تاسیسات نظامی وجود ندارد و اعمال فشار بر برنامه‌های نظامی ج.ا.ایران نظیر برنامه‌های موشکی، امری نامشروع بوده و هست که در مقابله با حقوق ذاتی دفاع مشروع ج.ا.ایران اتخاذ شده است.

بر این اساس، تاسیساتی که در زمینه تولید و توسعه فناوری موشکی فعالیت می‌نمایند، ارتباطی با برنامه هسته‌ای ندارند و از این رو، هیچ گونه مبنای قانونی و مشروعی برای تحمیل محدودیت بر فعالیت‌های موشکی به بهانه‌های برنامه هسته‌ای صلح آمیز کشور وجود ندارد. گفتنی است که بر اساس موازین عام حقوقی بین‌المللی نیز تولید و توسعه دانش و فناوری موشکی از جمله حقوق حقه و ذاتی دولت‌ها است که پیوند ناگسستنی با اعمال حقوق مقرر در ماده ۵۱ منشور ملل متحد دارند و به هیچ بهانه ای قابل سلب نمی باشند. از همین روست که تا کنون هیچ قاعده معاهده ای و عرفی در حقوق بین الملل به وجود نیامده که این حق ذاتی و مشروع دولتها را محدود نموده یا سلب نماید.

این در حالی است که غرب در ناکامی برای تحمیل فشارها و محدودیت های موشکی و ناتوانی در درج صریح مبانی این اقدام در توافق ژنو، این روزها مجال بازیگردانی و تلاش های پراکنده در این زمینه را برای آژانس بین المللی انرژی اتمی فراهم کرده و خواستار ورود این نهاد به چنین عرصه ای شده است.

از آنجا که هیچ قاعده ای در نظام حقوقی بین المللی وجود ندارد که کشورمان را به قبول بازرسی یا ورود بازرسان اژانس به مراکز حساس موشکی کشور وادار کند، دیپلماسی هسته ای کشور باید از هرگونه ترفندی که موجبات دخالت دادن این مسائل با موضوعات هسته ای بشود، جلوگیری نماید و در برابر موج اقدامات رسانه ای و تبلیغاتی غرب در این زمینه مقاومت بلکه واکنش مدبرانه اتخاذ کند.

به نظر می رسد که در این زمینه، باید بر نکات محوری و راهبردی نیز تاکید نمود:

۱- تلاش‌های محافل رسمی و کانون های تفکر غرب در زمینه ربط دادن مسائل هسته ای با برنامه موشکی کشورمان، نه تنها هیچ گونه اساس حقوقی بین المللی ندارد بلکه در تناقض آشکار با حقوق اساسی کشور در زمینه دفاع مشروع و تامین لوازم بازدارندگی موثر کشور است. بر اساس سیاست های کلی نظام در امور دفاعی و همچنین سیاست های اجرائی دوره چشم انداز و حتی مفاد قانون برنامه پنجم توسعه، حفظ توانمندی و توسعه زیرساخت ها و صنایع موشکی کشور از جمله مبانی بازدارندگی موثر و همه جانبه است که ورود بازرسان بین المللی به این مراکز آن هم بدون توجیه، موجب ایراد صدمه جدی بر این اسناد کلان و راهبردی دفاعی کشور خواهد شد. مراکز نظامی در همه کشورها، از حساس ترین مراکز کشور محسوب می شوند و از همین رو، عمدتاً رویه بین المللی چنین است که اعمال موازین بین المللی در خصوص این اماکن نیازمند تصریح خواهد بود. در واقع، عرف بین المللی بر شناسائی حق دولتها در بسته نگه داشتن مراکز نظامی به روی هر اقدامی تهدید کننده است و تنها با اخذ رضایت معتبر است که این امر میسر می شود.

۲- نه تنها حقوق عام چنین مجوزی را به آژانس برای ورود به مراکز نظامی کشور نداده بلکه حتی شورای امنیت با تمامی اختیارات و جایگاه حقوقی که در قالب منشور ملل متحد دارد، با تمامی فشارها و محدودیت هائی که به صورت غیرقانونی و ظالمانه بر امور غیرهسته ای کشورمان تحمیل کرده است، هرگز در قطعنامه های نامشروع خود هم از ورود بازرسان آژانس به مراکز نظامی سخنی به میان نیاورده است.

۳- از سوی دیگر، ادعاها و تلاش‌های غرب در این زمینه و ترغیب آژانس برای مداخله در این رابطه، حتی ارتباطی با شش گام تعیین شده در مرحله نخست توافقنامه تهران که در مورخ ۱۱ نوامبر ۲۰۱۳ در تهران به امضای صالحی و آمانو رسید نیز ندارد. زیرا اقدامات ششگانه ایران در سند مذکور، هیچ یک ارتباطی با صنایع موشکی کشور ندارند.

ناگفته پیداست که بر اساس برآوردهای عملیاتی غرب از توانمندی نظامی ج.ا.ایران به ویژه گزارشی که پنتاگون در اواسط سال جاری منتشر نمود، توانمندی موشکی کشور از اصلی ترین مبانی و منابع قدرت بازدارنده دفاعی کشور محسوب می شوند. مقامات و فرماندهان عالی نظامی نیز بارها تاکید نموده اند که توانمندی موشکی کشور، اساس دکترین دفاع متعارف و بازدارنده کشور می باشند.

از منظر ملاحظات راهبردی، اعتمادسازی و جلب اعتماد طرف یا طرف‌های بین‌المللی به ماهیت صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای کشور، مستلزم گشودن درب مراکز حساس نظامی آن هم صنایع موشکی به روی بازرسان بین المللی نیست. زیرا هیچ گونه ارتباطی میان این برنامه‌ها وجود ندارد و گزارش‌های آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز با همه خصومت‌ها و سیاسی کاری‌ها، بر وجود تفکیک و عدم ارتباط میان این دو حوزه کاری، تاکید نموده‌اند.

مساله تنها به اتهاماتی موسوم به «ابعاد نظامی احتمالی» یا PMD محدود می شوند که توسط برخی بازیگران مشکوک علیه کشورمان در این زمینه ها مطرح شده اند و آژانس تا کنون اعتبار کامل مستندات اتهامات مذکور را تاکید نکرده است. حتی در اتهامات موسوم به PMD نیز ادعائی در زمینه فعالیت صنایع موشکی کشور در زمینه مسائل هسته ای را مطرح نشده است.

در برابر اقدامات تبلیغاتی و عملیات روانی غرب در این زمینه، پرسش های زیر قابل طرح هستند: اینکه تا کنون چه کشوری در جهان چنین سیاستی را در پیش گرفته است؟ آیا غربیها خود در این زمینه حاضرند مراکز حساس نظامی شان را به روی بازرسیهای بین المللی حتی بازدیدها نیز بگشایند؟ در هر حال، روشن است که تعمیم دامنه مذاکرات هسته ای به عرصه های مبنائی قدرت ملی ج.ا.ایران (از جمله عرصه موشکی)، بخشی از راهبرد امریکا به منظور حداکثرسازی تاثیرگذاری بر توان ایران و اخذ بیشترین امتیاز ممکن از طرف ایرانی در فضای دیپلماسی و در قالب گفتگو و تفاهم است که باید به دقت، مورد رصد و پایش هوشمندانه قرار گیرد.

منبع: مشرق