اوکراین بطور مکرر بعد از فروپاشی «اتحاد جماهیر شوروی»، بصورت پاندولی بین بلوک شرق و غرب در حال نوسان بوده است. مهمترین نمودهای کشمکش اوکراین بین قدرت های سنتی بین الملل، مربوط به “انقلاب نارنجی اوکراین“ در ۲۰۰۴ م. و اعتراضات اخیر ضددولتی – نوامبر ۲۰۱۳- می شود. اوکراین بلحاظ ژئواکنومیک بخاطر واقع شدن در حلقه ابتدایی مهمترین کریدورهای اروپا- آسیایی در نقطه ثقل اوراسیا، دارای اهمیت می باشد.

فارغ از توجه به رقابت های ژئوپلتیک شرقی- غربی آنچه مهمتر است، اینکه بلوک غرب بعد از ناکارآمدی نسخه انقلاب رنگی در اوکراین؛ تلاش های جدیدی برای تدوین و به کارگیری یک نسخه جدید را به راه انداخته است. فرض می شود که آمریکا بعد از تست الگوی جدید، تحت عنوان “قدرت خیابانی: Power of Street“، قصد استفاده از آن در دیگر کشورهای هدف را داشته باشد. در این پژوهش، در جستجوی کشف مهمترین ویژگی های الگوی جدید هستیم. آنچه در ادامه می آید سری اول از مجموعه پژوهشی “حقیقت اوکراین” است:

فصل اول

 

بررسی موقعیت ژئوپلتیک اوکراین و رقابت های راهبردی قدرت ها

بخش عظیمی از تلاطم سیاسی در اوکراین، زاییده رقابت ها و دخالت های قدرت های خارجی در اوکراین است. این دخالت ها بیشتر از سوی دو کنش گر فعال فرامنطقه ای، شامل قدرت شرقی یعنی «فدراسیون روسیه» و قدرت غربی یعنی «ایالات متحده» ایجاد می شود. با این حال، این رقابت ها بیهوده نیستند، زیرا اوکراین به دلایل عدیده برای این قدرت های جهانی دارای اهمیت سوق الجیشی و راهبردی است. در این فصل، مهمترین شاخصه های ژئوپلتیک موجود در اوکراین که برای قدرت ها ایجاد جاذبه می کند؛ مورد ارزیابی قرار می گیرد:

۱-۱) نمایی کلی از اوکراین

اوکراین، قبل از استقلال در ۱۹۹۱ م. بعنوان، دومین اقتصاد بزرگ «اتحاد جماهیر شوروی» و همچنین بعنوان یکی از قدرت های برتر نظامی در اروپا و جهان مطرح می شد. اوکراین از شرق و شمال شرق با روسیه، از شمال با بلاروس، و از غرب با لهستان، اسلواکی و مجارستان و از جنوب غربی با مولداوی و رومانی هم مرز است. اوکراین بلحاظ وسعت سرزمینی دومین کشور بزرگ اروپایی به شمار می آید و دسترسی آن از خشکی به اروپای شرقی و دسترسی آبی به دریای سیاه، از مزایای ژئوپلتیک اوکراین به حساب می آید.

 

جمعیت اوکراین ۴۴٫۵ میلیون نفر برآورد می شود که ۷۷٫۸ درصد از آن اوکراینی و ۱۷٫۳ درصد آن روس هستند[۱]. نرخ رشد جمعیت منفی است و به همین دلیل بین سال های ۱۹۹۵- ۲۰۰۱ م. بیش از ۴ میلیون از جمعیت کشور کاسته شده و ۴۵ درصد کل جمعیت؛ بین ۲۵- ۵۴ سال، سن دارند[۲]. زبان رسمی، اوکراینی است اما در برخی مناطق بخصوص در نواحی شرقی به روسی نیز تکلم می شود. پرجمعیت ترین شهرهای اوکراین، بترتیب «کیف» (۲٫۲۷ میلیون)، «خارکیف» (۱٫۴۵)، «دنپرو» (۱٫۰۱ میلیون)، «اودسا» (۱ میلیون) و «دونتسک» (۰٫۹۷ میلیون) هستند[۳]. ۶۷٫۲ درصد مردم در شهرها ساکن هستند[۴]. ۵۰٫۴ درصد مردم تابع کلیسای ارتدوکس کیف، ۲۶٫۱ درصد تابع کلیسای ارتدوکس مسکو و ۱۰٫۲ درصد تابع کلیسای کاتولیک هستند که بیشتر در غرب اوکراین ساکن هستند.

درصد کسانی که در هر استان به زبان اوکراینی تکلم می کنند، در بخش های شرقی کشور، مردم بیشتر به زبان روسی صحبت می کنند

هر ۶ گریونیا (واحد پول اوکراین) برابر با ۱ دلار آمریکاست[۵]. بخش وسیعی از خاک کشور توسط خاک سیاه (چرونوزوم) پوشانده شده و ۵۳٫۸ درصد خاک اوکراین، قابلیت زراعت دارد[۶]. از این منظر در دوره شوروی بعنوان یکی از غنی ترین مناطق کشاورزی به شمار می آمد[۷] و سابقاً بدلیل کشت وسیع غلات به سیلوی اروپا معروف بود. عمده صنعت کشاورزی در اوکراین در بخش غربی کشور مترکز است و در مقابل، بنگاه های صنعتی در نواحی شرقی و جنوب شرقی تراکم بیشتری دارند، به همین دلیل نرخ تراکم جمعیت در شرق اوکراین بیشتر از غرب آن است. همچنین، اوکراین در تولید برق کاملاً خودکفاست و حتی به روسیه و شرق اروپا برق صادر می کند. این خودکفایی عمدتاٌ محصول برخورداری از انرژی اتمی است.

نرخ تورم در اوکراین طبق گزارش «سرویس دولتی آمار اوکراین» در نوامبر ۲۰۱۳ میلادی، ۰٫۲ درصد برآورد شد. نرخ متوسط تورم در اوکراین بین سال های ۱۹۹۵- ۲۰۱۳م.، ۳۷٫۶ درصد برآورد شده است که بالاترین نرخ تورم در سال ۱۹۹۵، ۵۳۰٫۳ درصد بوده است[۸]. پس از فروپاشی شوروی، نظام اقتصادی اوکراین به سرعت در جهت “اقتصاد بازاری“ تغییر یافت که روند این انتقال، برای اکثریت جامعه که دچار فقر بودند، بسیار گران تمام شد. سال ۲۰۰۰ م.، «BBC News» – شبکه سلطنتی بریتانیا- طی گزارشی اعلام نمود که بواسطه شتاب گسترده خصوصی سازی در صنایع بحران زده تولیدی و کاهش ناگهانی سیاست های کنترلی قیمت، کشورهای اروپای شرقی جداشده از شوروی با موج فزاینده فقر مواجه شده اند. طبق آمار، نسبت جمعیت فقیر به کل جمعیت در برخی از این کشورها، مِن جمله در اوکراین به سطحی بین ۶۰- ۶۶ درصد رسید[۹]. در یک دوره محدود، تعداد قابل توجهی از روستاییان بوسیله غذایی که کشت می کردند، زندگی را گذراندند و “مبادله کالا به کالا“ برای تأمین مایحتاج اولیه رواج یافت[۱۰]. پروفسور «سیمون جانسون» – استاد دانشگاه دوک آمریکا- طی تحقیق درباره رشد قیمت ها در اوکراین، اعلام کرد که قیمت مواد غذایی در این کشور بین سال های ۱۹۹۱ تا ۱۹۹۳، ۴۳۰۰ برابر شده است[۱۱]. چندی بعد، «بانک جهانی» و «صندوق بین المللی پول»، بواسطه انجام اصلاحات اقتصادی توسط «لئونید کوچما» – رئیس جمهور وقت- ۳ میلیارد دلار بعنوان وام به اوکراین اختصاص دادند[۱۲].

نرخ بیکاری اوکراین در آوریل ۲۰۰۹ م.، ۱۰٫۳ درصد برآورد شد و طبق آخرین آمار، بین بازه زمانی سه ماهه سپتامبر- نوامبر ۲۰۱۳ م.، بیکاری به ۷٫۶ درصد رسیده است. صادرات اوکراین از ۲۰۰۰ م. با طی یک روند صعودی از ۵۰۵۴ میلیون دلار (سه ماهه مارس- می) به بیشترین میزان صادرات در دهه گذشته، معادل ۲۷۲۵۳ میلیون دلار در ۲۰۰۸ م. (سه ماهه پایانی) رسید[۱۳]. این روند، بطور مشابه برای حجم واردات اوکراین نیز صادق است و واردات از ۴۱۸۸ میلیون دلار (سه ماهه پایانی) در ۲۰۰۰ م. با یک روند صعودی به بیشترین میزان خود در دهه گذشته، معادل ۲۹۷۸۰ میلیون دلار در ۲۰۰۸ م. (سه ماهه پایانی) رسید[۱۴]. تراز تجاری اوکراین بطور معمول منفی است که واردات گاز از روسیه و صادرات آن به اروپا می تواند در این پدیده تأثیرگذار باشد[۱۵]. نرخ رشد اقتصادی اوکراین برای سه ماهه پایانی ۲۰۱۳ م. منفیِ ۰٫۳ درصد اعلان شده است[۱۶]. درآمد سرانه براساس شاخص خرید هر اوکراینی (PPP) در ۲۰۱۲ م.، ۶۳۹۳٫۷۲ دلار آمریکا برآورده شده است[۱۷] که نشان می دهد، این شاخص در نسبت با زمانیکه اوکراین عضو شوروی بوده؛ به شدت کاهش داشته است.

اوکراین بلحاظ سرزمینی و حتی استعدادهای اجتماعی، دلایل زیادی برای اهمیت داشتن دارد اما شرایط ویژه این کشور، بعنوان دومین اقتصاد برتر شوروی سابق که بر سرنوشت روسیه پساشوروی سایه می اندازد؛ نقش بسیار مهم تری به اوکراین می دهد. اینکه، “ایجاد یک روسیه بزرگ بدون اوکراین دست کم در سطح اروپا بی مفهوم است. برای آن دسته از روس ها که رؤیای روسیه بزرگ را در سر می پرورانند، کنترل آسیای میانه و قفقاز کافی نیست، برای حضور روسیه در اروپا بعنوان یک قدرت برتر؛ داشتن اوکراین اجتناب ناپذیر است و امپراطوری روسیه بدون اوکراین، مانند «امپراطوری بیزانس» می ماند که پاره ای از آن هزاران فرسنگ دورتر از «روم»؛ در «قسطنطنیه»، اقتدار امپراطوری را به دو پاره تقسیم کرده بود“[۱۸]. سال ۱۹۹۴میلادی، «زبیگنیو برژینسکی» گفته بود: «روسیه بدون اوکراین دیگر امپراطوری به حساب نمی آید»[۱۹].

برژینسکی، مشاور سابق امنیت ملی در آمریکا: روسیه بدون اوکراین، دیگر یک امپراطوری نیست

«برژینسکی» همچنین، اوکراین را ترن سیاست منطقه ای پس از گسترش «اتحادیه اروپا» می داند[۲۰]. خود روس ها نیز کمابیش چنین برداشتی دارند، درست اواخر بحران انقلاب نارنجی اوکراین، یکی از مشاورین روس در «کاخ کرملین» گفته بود: «اگر اوکراین را از دست بدهیم، غربی ها با ما همانند یکی از آن جمهوری های “موز“ ی (آمریکای لاتین) برخورد خواهند کرد»[۲۱].

۱-۲) اوکراین و رهبری صادرات نظامی جهان/ توزیع نیاز تکنولوژیک بین اروپا و روسیه

اوکراین یکی از بزرگترین و قدرتمندترین بازماندگان شوروی است. این کشور با در اختیار داشتن کارخانجات تسلیحاتی شوروی سابق، سعی کرده بطور مداوم بعد از استقلال؛ این مزیت نسبی را تقویت کند. در سال ۲۰۰۹ م.، «ویکتور یوشچنکو» – رئیس جمهور سابق- در خلال سخنرانی اش در «دانشکده روابط بین الملل در دانشگاه ملی تاراس شوچنکو» – کیف- با اشاره به حجم بالای قراردادهای تجاری اوکراین در عرصه تسلیحاتی، اعلام کرد: «اوکراین از جمله رهبران عرصه صادرات اسلحه و فناوری های نظامی در جهان محسوب می شود»[۲۲]. همچنین چندی پیش «ویکتور یاناکویچ» – رئیس جمهور- در دیدار با مسئولین ارشد «شورای امنیت ملی و دفاعی اوکراین» گفت: «وظیفه اصلی صنایع نظامی اوکراین، معرفی تجهیزات جدید نظامی و سلاح های جدید است که قابل رقابت در سطح بین الملل باشد. صنایع نظامی باید با استفاده از فناوری های نوین، ظرفیت های صادراتی خود را افزایش دهد. دولت اوکراین، به این منظور از ماه ژوئن، طرحی پنج ساله برای اصلاح و نوسازی صنایع دفاعی خود را آغاز خواهد کرد»[۲۳].

اوکراین و رهبری صادرات نظامی در جهان:

طبق آخرین برآورد «انستیتو تحقیقات صلح بین الملل در استکهلم» (SIPIR) در مارس ۲۰۱۳ م.، اوکراین طی سال ۲۰۱۲ به چهارمین صادرکننده بزرگ تسلیحاتی جهان تبدیل شده است. براساس این برآورد، «ایالات متحده آمریکا» با ۸٫۷۶۰ میلیارد دلار، روسیه با ۸٫۰۰۳ میلیارد دلار و چین با ۱٫۷۸۳ میلیارد دلار، جلوتر از اوکراین قرار گرفته اند[۲۴]. بر این اساس، اوکراین توانست برای اولین بار بعد از استقلال با ۱٫۳۴۴ میلیارد دلار صادرات تسلیحاتی، دیگر رقبای خود – به ترتیب: آلمان، فرانسه، انگلیس و ایتالیا- را پشت سر بگذارد. این در حالی بود که طبق برآوردهای قبلی «SIPIR»، اوکراین بین سال های ۲۰۰۸- ۲۰۱۲ م. در رده نهم جهانی قرار داشته است. این بهترین رکورد «کمپانی دولتی صادرات ویژه اوکراین» – Ukrspecexport- به حساب می آمد. این کمپانی دولتی اوکراین، توانسته بود با ۷۸ کشور جهان قرارداد تسلیحاتی منعقد کند و طبق گفته مسئولین شرکتی؛ هند، عراق، چین، تایلند و روسیه، بزرگترین شرکای تجاری اوکراین در حوزه همکاری های نظامی- فنی بوده اند.

کمپانی صادرات وِیژه دولت اوکراین یکی از عمده ترین صادرکنندگان تسلیحاتی دنیاست

یک گزارش «Ukrspecexport»، تخمین زده که طی ۳ تا ۵ سال آینده، حجم سفارشات تسلیحاتی این کشور به بیش از ۵ میلیارد دلار برسد. اوکراین تا سال ۱۹۹۶ م. مشغول خرید و فروش تجهیزات نظامی باقی مانده از شوروی بود ولی این کشور توانست از این سال به بعد، در زمینه ارتقای این قدرت بالقوه حرکت های بزرگی انجام دهد[۲۵]. بطور کلی، میزان سود ناشی از فروش سلاح بین ۳۰- ۸۰ درصد ارزیابی می شود.

توسعه صادرات نظامی اوکراین و رقابت با روسیه:

در این بین، توسعه پرشتاب صادرات نظامی اوکراین، نوعی از رقابت پنهان با روسیه را دامن زده است. «برژینسکی» – مشاور پیشین رئیس جمهور آمریکا در امور امنیت ملی- گفته بود: «چنانچه روس ها عاقلانه مشغول فروش تسلیحات باشند، این کار در مقایسه با کلیه اعتبارات مالی و کمک های انسانی آمریکا سود بیشتری دارد»[۲۶]. روس ها نیز رشد سرسام آوری را در عرصه تجارت نظامی در پیش گرفته اند، در حالیکه روسیه در ۱۹۹۴ م. تنها ۱٫۷ میلیارد دلار فروش تسلیحاتی داشت، در ۲۰۱۲ م. این رقم به ۸٫۰۰۳ میلیارد دلار رسید؛ بنابر این صادرات نظامی روسیه، افزایش ۴٫۷ برابری را تجربه کرده است.

در مقابل، پایه تکنولوژیک تجهیزات نظامی روسی و اوکراینی یکسان است. به بیان بهتر، تولیدات نظامی اوکراین بعنوان یک آلترناتیو مناسب، برای مشتریانی مطرح می شود که علاقه دارند؛ تسلیحات با پایه روسی را خریداری کنند. برای نمونه، می توان یک مصداق عینی را مورد بازبینی قرار داد، در حالیکه آمریکا قرار است، افغانستان را تا پایان ۲۰۱۴ م. ترک کند؛ کشورهای حوزه آسیای میانه با یک خلاء امنیتی روبرو خواهند شد. آنها سعی می کنند برای رفع این خلاء امنیتی، به بازسازی و نوسازی ناوگان مکانیزه ارتش خود روی آورند تا کاستی های مربوط به خروج نظامیان «ناتو» را جبران کنند. چندی پیش، «لو کورولیکف» – کارشناس نظامی روس- در گفتگو با «شبکه خبری دویچه وله آلمان» این مسئله را مورد توجه قرار داد: «قرقیزستان و تاجیکستان در یک مقیاس بزرگ، مسئله مدرن سازی و بازسازی ارتش خود را آغاز کرده اند»[۲۷]. از آنجا که پایه تجهیزات نظامی این دست کشورها، قبل از فروپاشی شوروی بر پایه تکنولوژی روسی بنا نهاده شده؛ بدیهی است که علاقه آنها برای خرید تکنولوژی روسی، بیش از خرید تکنولوژی غربی باشد. با این وجود، روسیه به تنهایی از این میدان سود نخواهد برد و پای اوکراین هم به این میدان، باز است؛ چرا که صنایع نظامی اوکراین، تجهیزاتی بر پایه تکنولوژی روسی دارد.

علاوه بر این، اوکراین سعی کرده طی سال های اخیر، از طریق نوسازی تولیدات خود بواسطه همکاری با شرکت های غربی از جمله فرانسوی؛ مزیت های بیشتری به تولیدات خود بدهد[۲۸]. همچنین، اوکراین برخی از تولیدات مشترک با روسیه را با قیمت تمام شده پایین تری به فروش می رساند. این سه عامل، باعث می شود که برخی از مشتریان سابق روسیه، به سمت اوکراین جلب شوند. برای نمونه، تانک ساخت «کارخانه خارکیف» در مقایسه با معادل روسی اش که در «کارخانه روس واروژنیه» تولید می شود، دارای موتور دیزلی است که می تواند از انواع مواد سوختی استفاده کند؛ این موتور در «مؤسسه طراحی موتور خارکیف» طراحی شده بود. همچنین قیمت تمام شده این تانک در نسبت با کیفیت اش، در قیاس با رقبای جهانی (تانک های «لئوپارد- ۲ آلمان» و «لکلرک فرانسه») پایین تر بود، این در نهایت باعث شد که پاکستان، خواهان خرید چندین دستگاه از آن شود. «ولادیمیر موخین» – سرپرست وقت کمیسیون امور دفاع و امنیت ملی پارلمان اوکراین- در اینباره گفته بود: «من خیلی خوشحالم که به یُمن قرارداد با پاکستان، در اوکراین ۲۰۰ کارخانه و ۵۰ هزار نفر کارگر به کار افتاده اند»[۲۹]. به همین منوال، یک دلال اسلحه در منطقه آسیای میانه به خبرنگاری گفته بود: «در حال حاضر، قرارداد نوسازی مخازن تانک قزاقستان از نوع «T-72» و نسخه های مدرن دیگر، با اوکراین بسته شده و قرار است قزاقستان؛ فناوری های جدید را از اوکراین خریداری کند. شرکت های غربی که ایده بازسازی و نوسازی تجهیزات اتحاد شوروی را پایه گذاری کردند، بیشتر با گرجستان، آذربایجان و اوکراین کار می کنند و چشم‌انداز خوبی برای همکاری در آسیای مرکزی دارند»[۳۰].

دیدار وزیر دفاع اوکراین و دبیرکل ناتو برای گسترش همکاری های نظامی- فوریه ۲۰۱۳ میلادی

 

 نتیجه گیری:

با این وجود، روس ها هنوز به صادرات نظامی اوکراین بعنوان یک تهدید کامل نگاه نمی کنند، چرا که صنایع نظامی اوکراین در بسیاری از موارد مجبور است؛ برخی از اجزاء مهم را همچنان از روسیه بخرد. در واقع افزایش صادرات نظامی اوکراین؛ بطور غیرمستقیم به قطعه سازی نظامی روسیه کمک می کند. ولی در خلال سال های اخیر، اوکراین هر چه بیشتر به سمت سیاست خودکفایی در تولیدات نظامی، از طریق همکاری با شرکت های غربی گام بر داشته؛ موضوعی که می تواند رفته رفته، هشدارها را برای روسیه روشن کند. از این منظر، نیاز اوکراین به فرآیند نوسازی صنعتی، بمنظور بهره وری و افزایش قدرت رقابت پذیری در بازارهای جهانی؛ یکی از مهمترین فاکتورها در جهت تمایل سیاسی اوکراین به اروپاست.

۱-۳) اوکراین کوریدور اوراسیایی/ نیاز به اروپا برای خروج از امپراطوری گازی روسیه

طبق برآوردهای مختلف جهانی، گاز طبیعی تا ۲۰۳۰ م. به مهمترین منبع سوخت فسیلی در جهان تبدیل خواهد شد. بر مبنای تعدادی از پیش بینی ها در ۲۰۰۳ م. که توسط مؤسسات معتبر انرژی بین الملل از جمله: «آژانس بین المللی انرژی» (IEA)، «مرکز تحقیقات انرژی وابسته کمبریج» (CERA) و «مؤسسه مطالعات انرژی آکسفورد» انجام گرفت؛ مصرف گازطبیعی تا سال ۲۰۲۰ میلادی به طور متوسط سالانه ۳٫۳ درصد رشد می کند. گزارش ها تأکید می کردند که بخش اعظمی از رشد مصرف گاز، در کشورهای صنعتی اروپای غربی روی خواهد داد؛ که نرخ رشد مصرف آن به ۳٫۸ درصد در سال خواهد رسید[۳۱]. چندی بعد، این گزارش ها بار دیگر تأیید شدند، کمپانی «بریتیش پترولیوم: BP» در گزارش ۲۰۱۰ خود اعلام کرد که گاز طبیعی با میانگین رشد سالانه ۲٫۱ درصد، سریع ترین سوخت رو به رشد فسیلی جهان تا ۲۰۳۰ م. خواهد بود[۳۲]. این گزارش برآورد می کرد که نیاز واردات روزانه گاز اروپا، از ۲۶ میلیارد فوت مکعب در ۲۰۱۰ م. با بیش از ۶۰ درصد رشد در ۲۰۳۰ م.، روبرو خواهد شد. طبق گزارش دیگری که «کمپانی توتال» در ۲۰۱۳ م. منتشر نمود، تقاضای گاز از ٢٠١٠ تا ٢٠٣٠ میلادی سالانه، ۲٫۵ درصد رشد خواهد داشت و از رشد تقاضای نفت (١.١ درصد) و زغال سنگ (٠.٢ درصد) در همین دوره، پیشی می گیرد. این گزارش اذعان می کرد که طی ۲۰۱۰ م.، اروپا بعد از آسیا بزرگترین واردکننده گاز طبیعی مایع – LNG- بوده است[۳۳].

 

پایداری وابستگی انرژیک اروپا به روسیه:

در این بین، اروپا بعنوان یکی از بزرگترین واردکنندگان گاز طبیعی، وابستگی غیرقابل اجتنابی به روسیه، بعنوان بزرگترین صادرکننده گاز دارد. بین سال های ۲۰۰۶- ۲۰۰۹ میلادی که “جنگ گازی“ روسیه علیه برخی کشورها بخصوص اوکراین رخ داد، بسیاری از کارشناسان حدس می زدند، اروپا بواسطه تلاش برای کاهش وابستگی به روسیه، در آینده ای نه چندان دور؛ روسیه را متعجب کند. آن زمان، ایده های خوش بینانه درباره ایجاد خطوط لوله گازی جدید و واردات سوخت از منابعی غیر از روسیه به میان آمد. اما اکثر این طرح های خوش بینانه در همان یک یا دو سال آینده، رنگ بیشتری به واقعیت گرفتند و امیدهای چندانی کسب نکردند. در واقع روسیه، با در اختیار داشتن یک چهارم کل ذخایر گازی جهان، بزرگترین منبع گاز طبیعی در جهان است[۳۴]، این عدد در سال ۲۰۰۵ چیزی معادل ۳۱ درصد کل منابع جهان ارزیابی می شد[۳۵]. این کشور طی ۲۰۰۹ م. بعد از آمریکا، بزرگترین تولید کننده گاز طبیعی و البته بزرگترین صادر کننده گاز در جهان شناخته شد[۳۶]. برخی منابع ارزیابی کرده بودند که منابع گازی آسیا و اوراسیا تا ۲۰۶۰ میلادی دوام داشته باشد[۳۷]. به بیان بهتر، روسیه در یک چشم انداز بلندمدت راهبردی، می تواند همچنان بعنوان بزرگترین و اصلی ترین صادر کننده گاز جهان ظاهر شود. روسیه تحت عنوان، اصلی ترین تأمین کننده نیاز گازی جهان، این جایگاه را برای خود حفظ خواهد کرد و نمی گذارد که وارد کنندگان گاز؛ براحتی وابستگی خود به این کشور را حذف کنند.

گازپروم روسیه بزرگترین صادرکننده گاز طبیعی در جهان است

در حال حاضر، بسیاری از تحلیل گران نسبت به افزایش وابستگی لاجرم اروپا به منابع گاز و نفت روسیه امیدوار تر شده اند و طرح های کاهش وابستگی اروپا، مانند «خط لوله نابوکو» که هر روز نشانه های بیشتری از شکست آن عیان می شود[۳۸]؛ را افسانه می دانند[۳۹]. به علاوه، روسیه طی یک دهه اخیر، تلاش های گسترده ای را رقم زد تا زیرساخت های انرژی مابقی «کشورهای مشترک المنافع» (CIS) را به انحصار شرکت های نفتی و گازی خود در آورد. این استراتژی، روسیه را قادر می کرد که نه تنها ذخایر گاز خود در شمال را برای نسل های آینده حفظ کند، بلکه استراتژی اروپا که کاهش وابستگی به روسیه از طریق همکاری با کشورهای «CIS» بود؛ را تحت الشعاع قرار دهد. براین اساس، هدف اصلی شرکت های روسی، مشارکت در پروژه های گسترش زیرساخت های انتقال انرژی «کشورهای مشترک المنافع» بود. روسیه در ابتدای ۲۰۰۲ م. پیشنهاد تأسیس یک کانال واحد صادراتی برای کل صادرات گاز آسیای مرکزی را ارائه کرد که بر اساس آن روسیه، قزاقستان، ترکمنستان، و ازبکستان؛ «اتحادیه تولید کنندگان اوراسیایی گاز» را تشکیل می دادند[۴۰]. به دنبال این پیشنهاد، رؤسای جمهور این کشورها، بیانیه مشترکی را درباره همکاری ها در حوزه انرژی به امضاء رساندند[۴۱]. در ۲۰۰۳ م. «گازپروم»[۴۲] قرارداد ۲۵ ساله خرید گاز طبیعی از ترکمنستان را نهایی کرد. به موجب این توافق، «مسکو» مسئول صادرات گاز طبیعی ترکمنستان شد و مقرر شد که فروش گاز طبیعی ترکمنستان تا ۲۰۲۸ میلادی در مالکیت روسیه باشد. همان سال، «پوتین» موافقتنامه ای ۳۵ ساله با «اسلام کریم اوف» – رئیس جمهور ازبکستان- امضاء کرد که طبق آن «گازپروم» حق توسعه ذخایر گاز ازبکستان، به علاوه ۴۴ درصد سهام «ازبک ترانس گاز»؛ که انحصار خط لوله ازبکستان بود، را بدست آورد. در ۲۰۰۵ م. نیز «پوتین» و «نظربایف» – رئیس جمهور قزاقستان- به توافقی دست یافتند که بر مبنای آن، «شرکت دولتی روس نفت» اجازه یافت؛ حوزه نفتی «قربان گاز» را توسعه دهد. قزاقستان بعنوان مسیر ترانزیت گاز ترکمنستان مورد اهمیت بود[۴۳].

گذشته از این، روسیه با استفاده از اهرم خرید سهام شرکت های نفتی و گازی کشورهای حوزه «CIS» سعی می کند، سلطه خود بر انرژی اوراسیا را تثبیت کرده و بسط دهد. «گازپروم»، «لوک اویل» (Luk Oil) و «یوکوس» (Yukos) منافع گسترده ای در حوزه «کشورهای مستقل مشترک المنافع» ایجاد کرده اند. برای نمونه، «گازپروم»، مالک ۳۱ درصد از سهام «گاز استونی» (Eesti Gas) است و در ۱۹۹۹ م.، موافقتنامه درازمدتی جهت صدور گاز به استونی امضاء کرد. در لتونی، «گازپروم» سهام دار عمده «لتونی گاز» (Latvia Gas) – بزرگ ترین شرکت دولتی که سیستم توزیع گاز در لتونی را بر عهده دارد- است. در لیتوانی نیز شرکت «Dujotekana»، بعنوان بزرگ ترین وارد کننده گاز این کشور، تحت مدیریت «گازپروم» است[۴۴]. «گازپروم» و دولت بلاروس در ٢٠٠۶ م. پیش نویسی را امضاء کردند که طبق آن، قرار شد کمپانی مشترکی برای ترانزیت گاز روسیه از بلاروس تأسیس کنند. نهایتاً در آوریل سال ۲۰۰۷، «خبرگزاری ایتارتاس روسیه» اعلام نمود که «گازپروم»، نیمی از سهام شرکت دولتی انرژی در بلاروس، «بلترانس گاز» را به مبلغ ٢ میلیارد و ۵٠٠ میلیون دلار خریداری کرده است. این مبلغ در چهار قسط طی ۲۰۰۷- ۲۰۱۰ میلادی پرداخت می شد[۴۵]. در مارس ۱۹۹۹ م.، «لوک اویل» با پرداخت ۲/۷ میلیون دلار ۵۱٫۹ درصد از سهام «پالایشگاه اُدسا» را خریداری نمود و به تدریج سهام خود را تا ۹۴ درصد افزایش داد. در ۲۰۰۳ م.، «یوکوس» توانست ۸۵/۲۶ درصد سهام مجتمع نفت لیتوانی را با ۷۵ میلیون دلار به دست آورد و تا سپتامبر سهام خود را تا ۷/۵۳ درصد افزایش دهد. همین رویه در بخش گازی و نفتی دیگر کشورهای جدا شده از شوروی سابق نظیر گرجستان، ارمنستان، ازبکستان و مولداوی صادق است[۴۶]. «گازپروم» این سیاست را درباره اوکراین نیز در پیش گرفت، تا سال ۲۰۰۵، پیشنهاد گازپروم پرداخت ۱٫۴ میلیارد دلار بدهی گاز اکراین در قبال مالکیت بخشی از سیستم انتقال گاز اکراین بود که تا به حال با مخالفت «کیف» روبرو شده و از مهمترین تنش های سیاسی بین دو همسایه است.

تلاش های اروپا برای کاهش وابستگی به نفت و گاز روسیه بی فایده بوده است

لذا این مسئله که «اتحادیه اروپا» نمی تواند، براحتی از وابستگی به گاز حوزه شوروی سابق رهایی یابد، حقیقتی است که اروپایی ها رفته رفته با آن کنار می آیند. بعنوان مثال، درست در اولین روز سال نوی میلادی ۲۰۰۹ که «گازپروم روسیه» بدلیل اختلافات با مقامات اوکراین بر سر تعیین قیمت گاز، صدور گاز به اوکراین و به تبع آن بخشی از اروپا را قطع نمود؛ مقامات اتحادیه تنها نگران تأمین گاز خود بودند. آن زمان، یک هیئت اوکراینی با مقامات «چک» که ریاست دوره ای اتحادیه را عهده دار بود، دیدار کرد. دست آخر، «سخنگوی ریاست دوره ای چک» اعلام نمود که اختلاف میان روسیه و اوکراین تنها به دو طرف مربوط است و «چک» در صورتی وارد ماجرا می شود که به صدور گاز به اروپا خدشه وارد شود. «آژانس خبری فرانسه» در گزارش خبری دوم ژانویه گفت: «دولت چک ناچار شد که از اوکراین بخواهد، خود را متعهد به تحویل گاز اروپا، بدنبال کاهش فشار گاز در «لهستان» و «مجارستان» بداند»[۴۷].

 

نیاز متقابل روسیه- اوکراین- اروپا:

هر چند روسیه بارها سعی کرده است از طریق فشار به اوکراین، یک “جنگ گازی” علیه منافع بلوک غرب راه اندازد، اما نیاز متقابل روسیه و اروپا به ادامه تجارت انرژی؛ عاملی است که اهمیت اوکراین را دو چندان می کند. گفته می شود اوکراین، ترانزیت بیش از ۸۰ درصد کل صادرات روسیه به اروپا را بر عهده دارد و در این مورد، پای اوکراین در اغلب درگیری های ژئوپلتیک روسیه- اروپا به میان می آید؛ چرا که اوکراین درست وسط میدان دعوا ایستاده، جایی که اروپا و آسیا در خشکی به هم می رسند.

در واقع، درآمدهای روسیه و رشد اقتصادی این کشور پیوند محکمی با ادامه صادرات انرژی اش دارد و از سوی دیگر همانطور که گفته شد، اروپا نمی تواند روسیه را از فرآیند تأمین امنیت انرژی خود حذف نماید. برای مثال، انرژی نیمی از درآمدهای صادراتی روسیه را تأمین می کند. در ۲۰۰۰م.، حدود ۳۷ درصد درآمد بودجه روسیه و ۲۰ الی ۲۵ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور از فروش نفت و گاز بوده است[۴۸]. همانطور که «رئیس وقت کمیسیون اروپا»[۴۹] در آوریل ۲۰۰۴ م. گفته بود: «بخش انرژی، بخش وابستگی متقابل روسیه و اتحادیه اروپاست»[۵۰].

همانطور که روسیه نمی تواند بدون اوکراین قدرت اقتصادی امپراطوری مورد نظر خود را براحتی تأمین کند، اوکراین نیز نمی تواند از مزایای همسایگی با این قدرت چشم بپوشد؛ این نیازی متقابل و در حال حاضر پایدار است. در ۱۰ ماهه منتهی به اعمال محدودیت های گمرکی و گازی «مسکو» علیه «کیف» در ۲۰۱۳ م. (بخاطر احتمال امضای «قراردادتجاری مشارکت شرقی» با اروپا) و پیش از اعمال این سیاست های تنبیهی، ۶۰ درصد از کل صادرات اوکراین به روسیه و متحدانش، قزاقستان و بلاروس صورت گرفت و مقصد ۵۴ محصول صادراتی صنعتی اوکراین، شامل: ماشین آلات راه سازی، صنایع شیمیایی، فلزات، صنایع لوله سازی و صنایع غذایی؛ روسیه بوده است[۵۱]. اوکراین نمی تواند به سهولت، این حجم عظیم از درآمدهای مالی را رد کند.

 

اجرای خط لوله اپرای گازی نابوکو به افسانه تبدیل شده است

 

اوکراین، تلاش برای رهایی از نیاز به روسیه از طریق اروپا:

اما راهی که اوکراین در پیش گرفته، حرکت در یک خط باریک بین دو قدرت غربی و شرقی خود است، اوکراین قصد دارد بواسطه چانه زنی با روس ها، سود خود از صادرات گاز روسیه به اروپا را افزایش دهد و همزمان بوسیله برقراری روابط حسنه با اروپا؛ زمینه استفاده از ظرفیت های داخلی بمنظور به صفر رساندن وابستگی گازی به روسیه را پیگیری کند. آنچه راز عطش «کیف» برای نزدیکی به «بروکسل» را فاش می کند، راه حل های اوکراین برای کاهش وابستگی خویش به روسیه است. از ۲۰۰۹ م. که مقامات اوکراین، خواهان کاهش قیمت صادرات گاز روسیه به اوکراین شدند، مقامات «کرملین» شرط پذیرش این خواسته را به تملک بخشی از سهام شبکه خطوط گازی اوکراین توسط «گازپروم» منوط کردند[۵۲]. این شرط به مثابه زنگ خطری برای اوکراین بود و بطور مداوم از آن طفره رفت، در عوض «کیف» برای مدیریت سطح خواسته های «مسکو» به سمت اروپا رفت.

پاییز سال گذشته، «آژانس بین المللی انرژی» در گزارشی تأکید کرد: «اوکراین با توسعه میدان های گازی خود و توسعه کارایی انرژی، می تواند به واردات گاز خود پایان دهد. «ماریا فندرهوفن» (رئیس آژانس بین المللی انرژی) گفت: اوکراین هم اکنون اقدام های مهمی در بازسازی بخش انرژی خود انجام داده، اما دستیابی به یک “انقلاب انرژی کامل” به یک سیاست بزرگ تر متمرکز بر توسعه کارایی انرژی در بخش های ساختمانی و صنعتی و نوسازی شبکه خطوط لوله گاز نیاز دارد. اوکراین می تواند به منظور دستیابی به استقلال در بخش واردات گاز در بلندمدت، با توسعه بیشتر ذخایر متعارف و نامتعارف گازی از شکبه ترانزیت گاز خود بهره ببرد»[۵۳]. اوکراین که گفته می شود، دارای ذخایر قابل توجه گاز نامتعارف – شیل گاز: گاز در لایه ماسه ای- است، برای اکتشاف و بهره برداری از ذخایر گازی خود و همچنین در جهت افزایش بهره وری مصرف گاز؛ به تکنولوژی غربی ها نیاز دارد. حرکت آرام اوکراین برای کاهش وابستگی به روسیه، استقلال بیشتر سیاسی- اقتصادی اوکراین را در آینده دور به همراه خواهد داشت؛ در حقیقت این مسئله، راز تمایل اوکراین به اروپاست. اواخر ۲۰۱۲ م.، «شرکت دولتی نفت و گاز اوکراین» اعلان کرد که در جهت برنامه اوکراین برای کاهش وابستگی به گاز روسیه، این کشور دو “سکوی فراساحل گازی” را با برگزاری مناقصه به ارزش حدودی ۱٫۴ میلیارد دلار خواهد خرید[۵۴]. تابستان سال جاری، «ادوارد استاویتسکی» – وزیر انرژی اوکراین- در گفتگو با «خبرگزاری رویترز»، اطلاعات باارزشی درباره طرح های این کشور؛ برای به صفر رساندن وابستگی اوکراین به گاز روسیه تا ۲۰۲۰ م. را ارائه داد. وی گفت: ««شرکت دولتی نفت وگاز اوکراین»، واردات گاز از روسیه را در سال جاری میلادی تا ٣٠ درصد کاهش داده و این مقدار را در سال آینده با افزایش دو برابری واردات از اروپا، باز هم کاهش می دهد … اوکراین در نظر دارد، یک پایانه شناور دریافت LNG را از شرکت آمریکایی «اکسلریت انرژی» اجاره کند … اوکراین بمنظور استخراج منابع انرژی خود، امسال قراردادی را با شرکت «شل» امضاء کرد تا میدان «یوزیفسکا» را توسعه دهد … شوراهای محلی در غرب اوکراین در نظر دارند، این هفته پیش نویسی از قرارداد با شرکت «شورون» آمریکا درباره پروژه ای در «میدان شیل گاز اویسکا»؛ را بررسی کنند … همچنین مذاکرات با کنسرسیومی متشکل از شرکت «اکسون موبیل» آمریکا و «شل» فرانسه در مورد میدان «شیفسکا» در «دریای سیاه» در حال انجام است … در صورت تحقق اهداف تعیین شده، تا ٢٠٢٠ م.، تولید داخلی اوکراین می تواند، جایگزین واردات گاز از «گازپروم» شود. ما امیدواریم که در سال های پیشرو، با روس ها به یک راه حل مسالمت آمیز برسیم و از منابع خود به عنوان یک اهرم اطمینان استفاده کنیم. در صورتیکه این موضوع نیز محقق شود، باز هم نمی توان واردات گازی از روسیه را متوقف کرد»[۵۵].

همچنین اوکراین، بمنظور انجام پروژه نوسازی شبکه ترانیزیت گاز خود، تأمین منابع از طریق وام ها و سرمایه گذاری خارجی را مد نظر قرار داده است. از آنجا که روسیه انجام سرمایه گذاری در این حوزه را به تملک سهام خطوط ترانزیتی اوکراین منوط کرده است، راهی برای اوکراین باقی نمی ماند که دست خود را به سوی بلوک غرب دراز کند. اواخر ۲۰۱۰ م. «وزیر انرژی و سوخت اوکراین» اعلام کرد که قرار است در اواسط سال آتی میلادی، ۳۰۸ میلیون دلار وام برای نوسازی شبکه ترانزیت گازی به اوکراین تحویل شود. این وام بخشی از وام هایی بود که «بانک جهانی» و «بانک توسعه و اصلاحات اروپا» وعده آن را داده بودند[۵۶]. همچنین طی ۱۳۸۳ ه.ش (۲۰۰۴- ۲۰۰۵ م.)، «اتحادیه اروپا» ۴۰ درصد از سرمایه گذاری خارجی در اوکراین را انجام داده است. اهمیت این مسئله از آن روست که آمریکا، قبرس و روسیه به ترتیب با ۸/۱۳، ۴/۱۲ و ۵/۵ درصد از کل سرمایه گذاری، فاصله زیادی با «اتحادیه اروپا» در عرصه اوکراین دارند. مجموعاً در این بازه، تجارت اوکراین با «اتحادیه اروپا» تقریباً یک سوم صادرات- واردات اوکراین، یعنی ۳۲ درصد از مجموع تجارت خارجی این کشور؛ با گردش مالی معادل ۲۰ میلیارد یورو را تشکیل داد[۵۷].

نتیجه گیری:

ادامه دارد …